
به گزارش خودرولینک، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای رسمی به مجید انصاری، معاون اول رئیسجمهور، خواستار آن شد که تعرفه واردات خودرو که با ارز خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ خریداری شدهاند، بر اساس جدول تعرفه سال جاری (۱۴۰۴) محاسبه شود. این درخواست در راستای جلوگیری از افزایش شدید قیمت خودروهای اقتصادی و حفظ توان خرید مصرفکنندگان عنوان شده است.
دلیل درخواست وزیر صمت
وزیر صمت در این نامه تأکید کرده است که قیمت خودرو یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار بر معیشت اقشار متوسط و کمدرآمد است. او با اشاره به دستور مستقیم رئیسجمهور، اعلام کرد وزارتخانه پس از بررسی کارشناسی و اطلاعرسانی به دستگاههای مربوط، جدول پیشنهادی تعرفهای را با هدف جلوگیری از رشد چندبرابری قیمت خودروهای اقتصادی تهیه کرده است.
با این حال، طبق بررسیها، گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت میکند؛ رویهای که به گفته وزیر، در تضاد با اهداف مصوبه دولت بوده و در عمل باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی میشود.
وضعیت خودروهای وارداتی با ارز خارجی
در بخشی از این نامه، به وضعیت خودروهایی اشاره شده که در ششماهه گذشته با سپردههای ارزی خارجی اقدام به ثبت سفارش و واردات کردهاند. بر اساس تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ابلاغیه بانک مرکزی، این ارزها خارج از سرفصل سهمیهبندی وزارت صمت محسوب میشوند و مشمول تعرفههای سال ۱۴۰۳ نیستند.
جزئیات پیشنهاد ترخیص خودروها
اتابک در نامه خود از معاون اول رئیسجمهور خواسته است که دستور دهد:
خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ یا ۱۴۰۴ با سپرده ارزی دیگران خریداری شدهاند.
شرکتهایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده اما اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ ارائه شده است.
بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفههای مصوب امسال ترخیص شوند.
هدف اصلی؛ کنترل قیمت و حمایت از بازار
به گزارش خودرولینک، هدف اصلی این پیشنهاد، جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت خودروهای وارداتی و حمایت از سیاستهای تنظیم بازار دولت است. این اقدام میتواند مانع از فشار تورمی بر بازار خودرو و مصرفکنندگان شود، بهخصوص در بخش خودروهای اقتصادی که سهم مهمی در نیاز حملونقل خانوارهای ایرانی دارد.
جمعبندی
در شرایطی که بازار خودرو ایران تحت تأثیر نوسانات ارزی و سیاستهای تجاری قرار دارد، اجرای تعرفه سال جاری برای خودروهای وارداتی با ارز خارجی یا ارز سال گذشته، میتواند گامی مهم در ثبات قیمتها و حمایت از خریداران باشد. تصمیم نهایی در این باره، میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روند واردات و قیمتگذاری خودرو در سال ۱۴۰۴ داشته باشد.




